پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی

دسته بندی: رشته مدیریت
بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی

دانشکده آزاد، واحد نراق

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاريابي

عنوان  

بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی

 (شعب منتخب بانک های استان قم)

استاد راهنما

دكترامیرحمزه مهرابی

استاد مشاور

دکتر حسن تلاشان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

 چکیده

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق  ………………………………………………………………………………………………….  5

1-3- سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7- مدل مفهومی تحقيق………………………………………………………………………………………………………9

1-8- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8-1-قلمروموضوعي…………………………………………………………………………………………………………………9

1-8-2 –  قلمرو مكاني……………………………………………………………………………………………………………….10

1-8-3 – قلمرو زماني…………………………………………………………………………………………………………………10

1-9- تعریف واژگان کليدي تحقيق …………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : ادبیات نظری

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

2-1-  سازمان و عوامل  سازمانی…………………………………………………………………………………………………  14

2-1- 1- تعريف سازمان………………………………………………………………………………………………………………14

2-1- 2- سيستم‌هاي كنترل و نظارت…………………………………………………………………………………………… .16

2-1- 3- اهميت کنترل……………………………………………………………………………………………………………….16

2-1- 4- ماهيت كنترل…………………………………………………………………………………………………….. ……….17

2-1- 5- ديدگاهها درباره انواع کنترل…………………………………………………………………………..17

2-1- 6- ارکان كنترل……………………………………………………………………………………………………………….19

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

2-1- 7- نظام حقوق و دستمزد …………………………………………………………………………………………………..20

2-1- 8- هدف مديريت جبران خدمت……………………………………………………………………………………….. 22

2-2- فساد اداری……………………………………………………………………………………………………………………….23

2-2- 1- تعريف فساد…………………………………………………………………………………………………………………27

2-2- 2- سطوح فساد…………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-3- انواع فساد…………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-4- 1- فساد سياسي…………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-4- 2- فساد اداري……………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-4- 3- فساد مالي (اقتصادي)………………………………………………………………………………………………..32

2-2-5 – مفهوم و تعريف فساد اداري…………………………………………………………………………………………..32

2-2-6- تاريخچه فساد اداري……………………………………………………………………………………………………..34

2-2-7 – مبارزه با فساد در ايران………………………………………………………………………………………………….35

2-2-8 – وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي……………………………………………………………………36

2-2-9 –  انواع فساد اداري…………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-10 – تبيين علل موجبه فساد…………………………………………………………………………………………………..43

2-2-11 – رهيافت‌هاي تبيين فساد……………………………………………………………………………………………….. 47

2-2-12 – تبيين علل فساد اداری…………………………………………………………………………………………………. 49

2-2-13 – قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد……………………………………………………………………………………52

2-2-14 – متغيرهاي تسهيل و تشويق‌كننده يا بازدارنده از فساد…………………………………………………………..53

2-3- فساد اداری و ارتباط آن با عوامل سازمانی……………………………………………………………………………….56

2-3- 1- فساد و نظام حقوق و دستمزد………………………………………………………………………………………….56

2-3- 2- كنترل و نظارت و ارتباط آن با فساد…………………………………………………………………………………..60

2-3- 3- فرايند‌هاي كاري و ارتباط آن با فساد………………………………………………………………………………….61

2-4- فساد اداری و ارتباط  آن با ساير عوامل اجتماعی……………………………………………………………………….62

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

2-4- 1- حكومت كارآمد و نقش آن در كنترل فساد……………………………………………………………………….62

2-4- 2- ارتباط فساد و خدمات عمومي دولتي………………………………………………………………………………….64

2-4- 3- بزرگي دولت و فساد………………………………………………………………………………………………………64

2-4- 4- خصوصي‌سازي  و ارتباط آن با فساد…………………………………………………………………………………..65

2-4- 5- فساد و فقر……………………………………………………………………………………………………………………66

2-4- 6- فساد و قوانين و مقررات…………………………………………………………………………………………………67

2-4- 7- فساد و دستگاه قضايي……………………………………………………………………………………………………67

2-4- 8- توسعه سياسي، دمكراسي و فساد………………………………………………………………………………………68

2-4- 9- فرهنگ و فساد……………………………………………………………………………………………………………..68

2-4- 10- فساد و جنسيت……………………………………………………………………………………………………………68

2-4- 11- فساد و برنامه‌هاي توسعه……………………………………………………………………………………………….69

2-4- 12- سياست‌هاي اقتصادي و فساد…………………………………………………………………………………………69

2-4- 13- فساد و سرمايه‌گذاري…………………………………………………………………………………………………..70

2-4- 14- تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار………………………………………………70

2-4- 15- تحليل فساد در کشورهای جهان سوم………………………………………………………………………………72

2-4- 16- آثار و علل فساد در جهان سوم……………………………………………………………………………………….73

2-4- 17- شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد…………………………………………………………………74

2-4- 18- سياست‌هاي كليدي در مبارزه با فساد……………………………………………………………………………….76

2-4- 19-استراتژي مبارزه با فساد، جايگاه و نوع كاربرد آ نها…………………………………………………………….77

2-5- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….77

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………..87

3-1-  روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….. ………………..87

3-2 – چهارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………………………………..88

3-3 – جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………90

3-4- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………92

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

3-5 – متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..92

3-6- ابزار سنجش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….93

3-7 – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….93

3- 8-  روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….94

3-9- پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………94

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………….95

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………..98

4-1- آمار توصيفي  ………………………………………………………………………………………………………………..99

4-1-1- جنسيت  ……………………………………………………………………………………………………………………99

4-1-2- تحصیلات  ………………………………………………………………………………………………………………..100

4-1-3- سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………..101

4-1-4- وضعیت تأهل و تجرد…………………………………………………………………………………………………..102

4-1-5- نوع استخدام………………………………………………………………………………………………………………103

4-2- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها………………………………………………………………………………..104

4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………104

4-2-2-آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………105 

4-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….108

4-2-3-1- فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………………..108

4-2-3-2- فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………….110

4-2-3-3- فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………111

4-2-3-4- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………..112

4-2-4- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………114

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………..117

5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………117

5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی………………………………………………………………………….. 117

5-1-2- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف…………………………………………….118

5-1-3- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق    ……………………………………………………. 118

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 118

5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم……………………………………………………………………………………….. 119

5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. 120

5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………….121

5-1-3-5- نتایج کلی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ……………..122

5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………………………….123

5-1-4-  بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فریدمن…………………………………………………………………..123

5-2- پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….. 123

5-2-1- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتايج به دست آمده از تحقيق……………………………………………….. 123

5-2-2 – ارائه پيشنهادهايی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..125

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ….126

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

پیوست :پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………….. 136

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازماني موثر بر فساد اداري و مشخص کردن ارتباط عوامل سازماني موثر بر فساد اداري  با  فساد اداري در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازماني موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (1385) بهره گرفته  شده است.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گيري خوشه اي برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های «شفافيت فرايندها و رويه‌های کاری وانحصار وظيفه در سازمان» و «حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان در سازمان» بر «فساد اداري» تاثير دارند و از آنجایي كه مقدار0β < مي­باشد ،نوع تاثير منفی مي­باشد.

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازماني موثر بر فساد اداري  با  فساد اداري بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 3 فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد.

واژگان کلیدی :

فساد اداري ، سيستم هاي کنترل و نظارت ،نظام حقوق و دستمزد ،فرايندها و شيوهاي انجام کار ، شعب منتخب بانک های استان قم

  مقدمه

فساد اداري به عنوان معضلي گريبانگير بسياري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مي‌باشد و وقت و انرژي و امکانات فراواني را از اين کشورها به هدر مي‌دهد. بستر و مأمن فساد اداري، نظام اداري کشور و اداره امور دولتي است. جمهوري اسلامي ايران وارث يک نظام اداري ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتي و دولتي و زير‌‌نظام‌هاي آن بوده است. طبعاً بخشي از اين فساد، بازمانده از نظام پيشين و بخشي نيز معلول عملکرد و شرايط گريز‌ناپذير سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به دلايل متعدد، نظام جمهوري اسلامي و دولت‌هاي مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغييرات مثبت لازم جهت شناسايي و مبارزه با عوامل فساد‌آفرين نگرديد، و شرايط جنگ و تحميل آن به کشور نيز عامل مهم ديگري در تشديد آن بوده‌است.

شواهد فراواني وجود دارد مبني بر اين که هر چقدر جوامع به جلو حرکت مي‌کنند، موضوع فساد به عنوان يکي از مسائل فراگير اجتماعي، اهميت بيشتري مي‌يابد ( هيود،1381،ص50) و رويکرد روغن کاري چرخ دنده‌هاي توسعه براي حل مسأله فساد اهميت خويش را از دست مي‌دهد و اين ديدگاه که فساد بيش از هر چيز همچون مسأله‌اي عمل مي‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌اي توسعه مي‌شود رونق پيدا مي‌کند. (ربيعي،1381،ص15)

اغلب صاحبنظران عقيده دارند که پيروزي يا شکست حکومتها به چگونگي اجراي امور عمومي بستگي دارد تا جايي که بروکس آدامز بقاي تمدن و اداره امور عمومي را بهم پيوند مي‌دهد و وينسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگي اداره امور عمومي در آن جامعه مربوط مي‌داند.(نامغ،1376،ص59)

به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداري موجود در ادارات دولتي يک بيماري انکار‌ناپذير در همه حکومتهاست و مختص يک قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نيست و فساد در رژيم‌هاي سياسي دمکراتيک و ديکتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه‌داري و فئودال نيز يافت مي‌شود و اقدامات فساد‌آميز مربوط به زمان حال نيست، بلکه تاريخ آن به قدمت جهان است. از اين رو قدمت فساد به اندازة قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز مي‌شود و هر جا دولتي وجود دارد، فساد نيز وجود دارد.(ربيعي،1381، ص17)

در نتيجه مبارزه با فساد اداري يک ضرورت حياتي براي بقاي نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما براي مبارزه با فساد يا هر بيماري اجتماعي و انساني ديگري ابتدا بايد به شناخت عوامل و علت‌هاي موجبه آن بيماري پرداخته تا پس از شناخت علت‌ها به سعي و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ها پرداخته بتوانيم به معضل و عارضه آن بيماري منجمله فساد فائل آمد.

1-1- بيان مسأله   

مسأله‌اي که در اين پژوهش ما در صدد پاسخگويي به آن هستيم، بررسي ارتباط بين عوامل سازماني و ميزان فساد اداري در يک سازمان مي‌باشد. هدف از اين تحقيق در حقيقت شناسايي عوامل مؤثر و ميزان اثرگذاري اين عوامل بر فساد اداری است.

همان طور که مي‌دانيم سازمان‌ها را از جهات مختلف مي‌توان مورد بررسي و شناخت قرار داد. يکي از روش‌هاي شناخت، شناختن عوامل ساختاري، نهادي سازمان مي‌باشد. يکسري از اين عوامل نهادي عواملي هستند که مستقيماً بر شيوه کار و فعاليت و طبيعتاً بر نتيجه حاصل از فعاليت کارکنان اثر مي‌گذارند، يعني وجود و عدم وجود و چگونگي وجود اين عوامل تأثير زيادي بر کيفيت و کميت رفتار کارمند خواهند داشت و با توجه به اهداف اين پژوهش که يافتن ارتباط بين فساد اداري که ما در قسمت بعد خواهيم آورد شکلي از اين رفتار مي‌تواند مصداق فساد باشد و ما در صدد آنيم که ارتباط بين آن عوامل و اين فساد را ببينم.

    از جمله اين عوامل مي‌توان به سيستم‌هاي کنترل و نظارت در سازمان اعم از کنترل و نظارت بر رفتارهاي کاري کارکنان و … نام برد. اين سيستم بر آن دسته از فعاليت‌هاي کارکنان که مستقيماً بر اهداف و وظايف سازمان ارتباط دارد نظارت و کنترل دارد.

از جمله ديگر عوامل سازماني سيستم حقوق و دستمزد در سازمان مي‌باشد. ميزان حقوق افراد در مراتب مختلف سازماني و تفاوت آن‌ها با هم و با ديگر سازمان‌ها و اين که آيا اين سيستم هيچ تأثيري بر وقوع يا عدم وقوع فساد در آن سازمان دارد يا خير و اگر دارد چگونه است.

از جمله عوامل ديگر که در اين‌باره مي‌توان برشمرد بحث، فرايندها و مراحل اجرايي يک فعاليت خاص اداري مي‌باشد، کوتاهي يا طولاني بودن يک فعاليت – تکرار – زمان بر بودن و …  اينکه آيا اين فرايندها و خصوصيات آنها مي‌تواند در وقوع فساد دخيل باشد يا خير و اگر هست به چه ميزان؟

ما کوشش داريم در اين تحقيق به بررسي و شناخت ميزان اثرگذاري اين سه دسته عامل درون سازماني بر وقوع فساد اداری در شعب منتخب بانک های استان قم بپردازيم.

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق

رعايت اصول در ساماندهي يک نظام اجتماعي مي‌تواند عمر آن را چنان طولاني کند که احساس کنيم عمر جاودانه يافته و بروز نابساماني در ساخت و کارکرد آن نظام مي‌تواند آن را به مرگ زودرس دچار سازد. نظام‌هاي سياسي نيز از اين قاعده مستثني نيستند و دوام و قوام آن‌ها را عواملي چند رقم مي‌زند. از آنجا که نظام اداري هر جامعه بازوي اجرايي نظام سياسي آن جامعه مي‌باشد. لذا عملکرد درست يا نادرست آن مي‌تواند نظام سياسي را تداوم بخشد يا از مشروعيت بيندازد. بنابراين توجه بعدي به نظام اداري هر جامعه و آسيب‌شناسي درست اين نظام مي‌تواند کمک بزرگي به سياستگذاران هر جامعه‌اي باشد که مشکلات را از قبل تشخيص دهند و براي حل آن‌ها راه‌حل‌هاي لازم را بينديشند. يکي از مباحث مهم در زمينه آسيب‌شناسي نظام اداري توجه به مسأله فساد اداري است مسأله‌اي که اگر از آن غفلت شود، همچون غده‌اي سرطاني در همه اجزاي جامعه رسوخ مي‌کند و موجب از هم پاشيدگي نظام اجتماعي و به طريق اولي نظام سياسي آن جامعه مي‌گردد.

فساد در نظام‌هاي اداري اغلب کشورها موجب آسيب‌رساني جدي به توسعه و پيشرفت شده و در کشورهاي در حال توسعه اهميت، مهار و کنترل آن کاملاً براي سياستمداران و مردم آن‌ها واقع و آشکار گرديده‌‌‌‌است، از اين رو از جهت اهميت پيامدهاي فساد اداري به بخشي از مضار آن پرداخته مي‌شود.

 فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بي عدالتي اجتماعي مي‌شود.

 فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد ملت‌ها به توانايي خويش و باعث نااميدي و سرخوردگي نسبت به آينده قابل پيش‌بيني مي‌شود.

فساد به افزايش قيمت‌هاي معاملات منجر شده، توسعه پايدار را مختل و امکان پيش بيني وضعيت اقتصادي را محدود مي‌سازد.(پاپ، 2000، 6)

از طرف ديگر بايد توجه داشت که بدون برخورداري از يک دولت سالم و نظام اداري سالم و عاري از فساد دستيابي به توسعه امکان پذير نيست. تأثيرات مثبت نظام اداري بر توسعه اقتصادي و ساير ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداري است و در واقع نظام اداري سالم بستر مناسب را براي توسعه فراهم مي‌آورد و به همين نحو فساد نظام اداري هزينه‌هاي اضافي سنگيني به جامعه و دولت تحميل مي‌کند، نظام اداري ناسالم مي‌تواند به عنوان خورنده عظيم منابعي که بايد صرف توسعه شود در‌آيد و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقي باشد که منابع را در خودش فرو مي‌برد.(فرج‌وند،1382،ص56)

در جوامعي که دچار فساد اداري هستند شناخت علل و عوامل فساد اداري نه در قالب گفتار و حرف بلکه در عمل بايد به طور جدي بررسي گردد تا مواجهه با اين معضل اجتماعي ميسر گردد.

با توجه به شرايط کشور ما ايران و وضعيت نظام اداري درآن و اين که از معضلات اصلي دولت بحث ناکارآمدي نظام اداري و ميزان بالاي فساد اداري در ارکان مختلف اين نظام مي‌باشد –  طبق درجه بندي ميزان فساد در کشورهاي مختلف توسط سازماني شفافيت بين الملل TI  ايران رتبه‌اي بهتر ازهشتادو هشتم را از نظر برخورداري از فساد در بين کشورها مورد بررسي و رتبه‌اي بهتر از کشورهايي همچون سنگال و مغولستان کسب نکرده است-  اين بيماري مزمن که به اذعان بسياري از صاحب‌نظران مي‌تواند باعث کاهش ميزان اعتماد مردم به نظام اداري که ابزار اعمال حاکميت دولت مي‌باشد .

با توجه به اين شرايط ضرورت آسيب‌شناسی نظام اداری وشناخت فساد اداری که يکی از معضلات و آسيبهای جدی اين نظام ميباشد بيش از پيش احساس می‌شود. بررسی و شناخت هرچه بيشتر اين معضل و تلاش جهت کشف علتهای موجبه آن يقيناً می‌تواند باعث افزايش کارامدی نظام ادارای، افزايش رضايت مردم، کمک به توسعه هرچه سريعتر کشور و نهايتاً افزايش مشروعيت نظام اسلامی حاکم بر کشور خواهد گرديد. 

1-3- سئوال های تحقیق

  • سئوال اصلی تحقیق

عوامل سازماني بر فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

  • سئوال های فرعی تحقیق

ميزان كنترل و نظارت در سازمان بر  فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

ميزان شفافيت فرايندها و رويه‌های کاری وانحصار وظيفه در سازمان بر فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

ميزان حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان در سازمان بر  فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

1-4- اهداف تحقیق

  • هدف اصلی

شناسایی تاثیر عوامل سازماني بر فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر ميزان كنترل و نظارت در سازمان و فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

شناسایی تاثیر ميزان شفافيت فرايندها و رويه‌های کاری وانحصار وظيفه در سازمان بر فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

شناسایی تاثیر ميزان حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان در سازمان بر فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

 

1-5- فرضیه های تحقیق

  • فرضیه اصلی تحقیق

عوامل سازماني بر  فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

  • فرضیه های فرعی تحقیق

ميزان كنترل و نظارت در سازمان بر فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

ميزان شفافيت فرايندها و رويه‌های کاری وانحصار وظيفه در سازمان بر فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

ميزان حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان در سازمان بر فساد اداري  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

1-6- متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

جدول 1-1: متغیرهای تحقیق

متغیر مورد بررسیمولفه ی مورد بررسی
متغیر مستقل

(عوامل سازماني)

ميزان كنترل و نظارت در سازمان
ميزان شفافيت فرايندها و رويه‌های کاری وانحصار وظيفه در سازمان
ميزان حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان در سازمان
متغیروابسته

(فساد اداري  )

فساد اداري  

-7- مدل مفهومی تحقيق

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقيق

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1 –  قلمرو موضوعي

آنچه که در اين تحقيق به عنوان محور اصلي مطرح است، شناسايي عوامل سارمانی موثر بر فساد اداری در است . بر اين اساس ، مباحث مربوط به فساد اداری و عوامل سارمانی موثر بر آن شامل ميزان كنترل و نظارت در سازمان ،ميزان شفافيت فرايندها و رويه‌های کاری وانحصار وظيفه در سازمان ،ميزان حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان در سازمان، قلمرو موضوعي اين تحقيق را تشکيل مي دهند.

1-8-2 –  قلمرو مكاني

قلمرو مکاني اين تحقيق، شعب منتخب بانک های استان قم مي باشد.

1-8-3 -قلمرو زماني

 قلمرو زماني بین بهمن1391 تا  شهریور 1392 مي باشد.

1-10- تعريف واژگان کليدي تحقيق

در اين قسمت به تعاريف مفاهيم خواهيم پرداخت. اين مفاهيم عبارتند از: 1- عوامل سازماني 2- فساد اداري

عوامل سازماني

همانطور که قبلاً اشاره شد منظور از عوامل سازماني مورد بحث، عوامل درون سازماني ميباشد يعني عواملي که از سازمان نشات مي‌گيرد، عواملي همچون سيستمهاي کنترل و نظارت در سازمان، فرايند‌ها و شيوه‌هاي کاري و سيستم‌هاي حقوق و دستمزد کارکنان که در ادامه به تعريف اين عوامل خواهيم پرداخت.

سيستم هاي کنترل و نظارت

شايد بتوان به جرات ادعا‌کرد انجام هيچ عملي در سازمان قرين تو‌فيق نخواهد بود مگر آنکه کنترلهاي لازم نسبت به آن به عمل آمده‌باشد. به کمک کنترل است که مديريت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عمليات آگاهي‌يافته و قدرت پيگيري و عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پيدا مي کند. کنترل، ابزار کار مديران در رده‌هاي مختلف سازمان از مراتب عالي تا رده‌هاي سرپرستي است و لزوم آنرا در مراتب مختلف به سادگي مي‌توان احساس کرد. سازمان بدون وجود يک سيستم موثر کنترل در تحقق ماموريتهاي خود موفق نبوده و نمي‌تواند از منابع خود بدرستي استفاده کند.

از کنترل تعريف گوناگوني بعمل آمده‌است که گرچه از جهت لفظي ممکن است متفاوت باشند اما از نظر مفهوم و معني يکسان و مشابه هستند. تمامي اين تعاريف، کنترل را نوعي مقايسه و تطبيق بين آنچه هست و آنچه بايد باشد دانسته‌اند.

در تعريفي از کنترل آمده است: کنترل فعاليت است که ضمن آن عمليات پيش بيني شده با عمليات انجام شده مقايسه مي‌شود و در صورت وجود اختلاف و انحراف بين آنچه بايد باشد و آنچه هست به رفع و اصلاح آنها اقدام مي‌شود. بدين ترتيب کنترل فعاليتی است که بايدها را با هستها، مطلوبها را با موجودها، پيش‌بيني ها را با عملکرده مقايسه کرده و تصوير واضحي از اختلاف يا تشابه بين اين دو گروه از عوامل در اختيار مدير و مسئول قرار مي‌دهد.(الواني،1380،ص132)

نظام حقوق و دستمزد

نظام پرداخت مجموعه فعاليتهايي است که سازمانها از طريق آن کار افراد را ارزيابي مي‌کنند تا پاداشهاي پولي و غير‌پولي مستقيم و غيرمستقيم را در چهار‌چوب مقررات قانوني و توانايي پرداخت خود ميان آنان توزيع کنند.(ال.دولان،1381،423)

پرداختهاي مستقيم مي‌تواند شامل مزد پايه، مزد مبتني بر عملکرد و پرداختهاي غير‌مستقيم شامل برنامه‌هاي حمايتي، مزد ايام تعطيل و مزايا و خدمات رفاهي مي‌باشد.

فرايندها و شيوهاي انجام کار

   شيوه يا متد عبارت است از، تشريح جزئيات و مراحل انجام يک کار. شيوه انجام هر کاري نحوه انجام عمليات و فعاليتهاي مورد نياز جهت انجام آن کار مي‌باشد. فرايند انجام کار به يک سري عمليات و اعمالي که براي انجام تمام يا قسمتي از يک سيستم بعمل مي‌آيد اطلاق مي‌شود، و در اينجا سيستم عبارت است از تعدادي روش وابسته به يکديگر که با اجراي روشهاي مزبور، قسمتي از اهداف سازمان تامين مي‌شود. سيستمها و فرايندهاي انجام هر کار مجموعه اي از شيوه‌ها و روشهاي مورد عمل سازمان مياشد که نقش موثر و مهمي در موفقيت يا عدم‌موفقيت آن سازمان دارد. 

فساد اداري

در جوامع و فرهنگ‌هاي گوناگون و هر محقق و پژوهشگري که درباره موضوع فساد به تحقيق پرداخته است بر حسب نگرش و برداشت‌هاي خاص، تعاريف گوناگوني از فساد به عمل آورده است. ريشه اين کلمه در لاتين به معناي شکستن  است. بنابراين در فساد چيزي مي‌شکند يا نقض مي‌شود، اين چيز ممکن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني يا غالباً مقررات اداري باشد.(صفري و نائبي،1380، 145)

گونار ميردال فساد را در معناي وسيع‌تري مورد مداقه قرار داده‌است. به نظر وي، فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلی قابل اطلاق است. (الوانی،1379،ص44) فساد طبق تعريفي که در فرهنگ و‌بستر آمده عبارت است از پاداش نامشروع که براي وادار‌کردن فرد به تخلف از وظيفه تخصيص داده‌مي‌شود.(سرداران،1380، 134)

ويتو‌تانزي صاحبنظر در مباحث فساد تعريف متفاوتي از فساد ارائه کرده‌است که آن را در چهارچوب فرايند تصميم‌گيري کارکنان و سياستگذاران دولتي تبيين مي‌نمايد. او معتقد است که يک مسئول يا کارگذار دولت هنگامي مرتکب فساد مي شود که در اتخاذ تصميمات اداري، تحت تاثير منافع شخصي و يا روابط خانوادگي و دلبستگي هاي اجتماعي قرار گرفته باشد. اين تعريف در خصوص کشور‌هاي در حال توسعه بيشتر از کشور‌هاي صنعتي مصداق دارد، چرا که در اين کشورها روابط اجتماعي و خانوادگي بسيار بالائي وجود‌دارد و هر فرد موظف است تا در حد مقدور به خويشاوندان و نزديکان خود کمک کند.(الواني،1379، 45)

تعداد صفحه :135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :
1 نظر
admins

نظر خود را در مورد این پست ارسال فرمایید.

نظرات بسته شده است.